مبارك في الجلسة الافتتاحية لـ مؤتمر تطوير التعليم التعليم أساس النهضة لبناء الدولة العصرية القائمة علي الفكر المتطور الجديد

Admin المساهمات : 178 تاريخ التسجيل : 28/07/2008

حدد الرئيس حسني مبارك لأساتذة وشباب الجامعات في افتتاح مؤتمر التعليم بالاسكندرية 8 أسس تقوم عليها السياسة التعليمية في المرحلة القادمة هذه التوجهات والاسس في ان يكون تطوير المناهج التعليمية وأساليب التدريس مستمرا.. ولابد من الاهتمام باللغات.. وتحقيق الاستقرار المادي والنفسي للمعلم.. والحزم في المكافأة والمحاسبة.. ودعم ثقافة البحث العلمي.. وادماج ذوي الاحتياجات الخاصة.. وان تكون لكل جامعة وكلية شخصية مستقلة.. وفيما يلي نص كلمة الرئيس.

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة والأخوات الأبناء الطلاب والطالبات

يسعدني أن اتحدث اليكم اليوم في مستهل هذا اللقاء الموسع حول تطوير التعليم في مصر الذي ينعقد في بداية مرحلة جديدة من مراحل الحوار الوطني البناء حول كافة القضايا التي تحتل أولوية متقدمة في اهتمامات المجتمع.. حوار يقوم علي انفتاح في الرؤية وانتقاء في الاراء بين كل الاطراف في اطار من تعزيز المشاركة الشعبية والمجتمعية في عملنا الوطني تحقيقا لأهدافنا القومية في التنمية الشاملة المتكاملة.

ورغم تعدد القضايا ذات الأولوية للمجتمع المصري وارتباطها بتطوير وتحسين الحياة علي أرض مصر والتي ستعقد اجتماعات موسعة متتالية لمناقشتها علي مدي الشهور القادمة فقد حرصت علي استثمار هذا اللقاء لمواصلة الحوار القومي حول قضية التعليم التي أري انها احدي القضايا المحورية والمصرية كما حرصت علي توسيع إطار هذا الحوار لكي يشمل التعليم بشقيه الجامعي وقبل الجامعي ايمانا منا بأن العملية التعليمية متواصلة ومتطورة ولا يمكن الفصل بين اجزائها كما لا يمكن الفصل بينها وبين قضايا التنمية المجتمعية الأخري التي نحرص علي أن يتم احراز تقدم متواز فيها جميعا.

فقد ظلت دائما نقطة انطلاقنا وستظل ان التعليم هو أساس النهضة باعتباره ركنا أساسيا من أركان بناء الدولة العصرية المنفتحة القائمة علي الفكر المتطور الجديد وعلي المشاركة المجتمعية في إطار من الايمان المتزايد بأن التنمية البشرية هي إحدي الدعائم الرئيسية للتنمية الشاملة بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وإذا كانت نظرتنا للارتقاء بالتعليم والقضاء علي الامية في الثمانينيات قد انطلقت من منظور داخلي حددنا في اطاره الاولويات وخطوات التنفيذ فقد اصبح التحدي الرئيسي أمامنا اليوم هو مواكبة المعايير الدولية في التعليم علي نحو يتيح لنا قدرا متزايدا من الاندماج مع العالم الخارجي ويعزز من انفتاحنا علي الحضارات والثقافات والمجتمعات الاخري.

فقد حققنا بالفعل نجاحا كبيرا في تطوير البنية الاساسية التعليمية وفي اتاحة التعليم للجميع وتوفير فرص متكافئة بين الذكور والاناث تتفق مع المعدلات العالمية الا ان المسئولية تحتم علينا ان نعترف بكل صراحة ووضوح بأن منتج التعليم النهائي في مصر لا يزال في حاجة إلي قدر كبير من التطوير والتحديث وصولا الي الافاق المرجوة من الجودة والكفاءة حتي يحقق التعليم اهدافه الرئيسية التي تتفق مع روح العصر والتي أوجز أهمها فيما يلي: أولا: تعزيز التوجه نحو مجتمع المعرفة ومضاعفة روح الابتكار والابداع ويتطلب ذلك اهتماما أكبر بكافة المراحل بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة باتاحة فرص جديدة للتعليم للاطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وخاصة لأطفال الأسر ذات الدخل المحدود لما لذلك من اثر علي استمرارية هؤلاء الاطفال في التعليم بعد ذلك وضمان عدم تسربهم منه وبالتالي خفض نسبة الامية التي يجب ان نبذل جهودا اضافية للقضاء عليها نهائياً.

ثانيا: مضاعفة القدرة التنافسية للشباب وتعظيم فرص نجاحه في تحقيق طموحاته الشخصية جنبا إلي جنب مع تحقيق أهدافنا القومية وتعزيز ثقة الشباب بالنفس من خلال قدراته علي المنافسة الشريفة كل في مجال تخصصه.

ثالثا: تعميق روح الانتماء وحب الوطن القائمة علي الإدراك الواعي للتوازن بين الحقوق والواجبات تلك الروح التي ستعزز من مشاركة الشباب في كافة جوانب النهضة علي أرض مصر من منطلق ذاتي فضلا عن تعميق هذه الروح لدي أولياء الأمور من خلال تقليل انفاقهم تدريجيا علي تحسين المستوي التعليمي لابنائهم خارج المؤسسات التعليمية.

رابعا: ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع المصري وتعزيز تماسك نسيجه الاجتماعي والديني من خلال دعم آليات تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في فرص التعليم وجودته بغض النظر عن المستوي الاجتماعي أو القدرة المادية.

خامسا: خلق حياة طلابية فاعلة في المدارس والجامعات تعزز من الرؤية المتكاملة القائمة عل ان الطالب هو محور العملية التعليمية وتؤكد علي تكامل الانشطة الطلابية الاجتماعية والرياضية والثقافية مع النواحي العلمية والمعرفية وهدفنا من ذلك خلق اجيال جديدة قادرة علي الاندماج مع الغير داخليا وخارجيا ومؤمنة بمفاهيم التحاور والتواصل والاقناع بعيدا عن التناحر والتشدد والتطرف.

سادسا: الحد من مشكلة البطالة من خلال توجيه التعليم لتوفير التخصصات والخبرات التي يحتاجها سوق العمل الداخلي من جهة ومن خلال تخريج شباب مؤهل تأهيلا عاليا يتفق مع المعايير الدولية للتعليم والتدريب لتسعي الدول والمجتمعات الاخري للاستفادة من خبراته وامكاناته مما يخفف الضغط علي سوق العمل الداخلي من جهة اخري ويقتضي ذلك اهتماما خاصا بتطوير التعليم الفني والربط بينه وبين تطوير التعليم الثانوي والتعليم العالي من خلال جهد مشترك تقوم به مؤسسات التعليم ومؤسسات الانتاج في الحكومة والقطاع الخاص للتوصل لتعليم فني يحد من مشكلة البطالة ولا يضيف اليها.

كما يقتضي ذلك ايضا نظرة أكثر تطورا للتعليم الازهري تعزز من مكانة الأزهر الشريف باعتباره المنبر الرئيسي للعلوم الإسلامية المستنيرة والمدافع الأساسي عن القيم والمباديء الإسلامية السمحاء.

أيها الأخوة والاخوات. أبنائي الطلبة والطالبات حتي يحقق تطوير التعليم أهدافه للفرد والمجتمع فمن الضروري ان نولي اهتماما متزايدا بعدد من المكونات الرئيسية للعملية التعليمية وان ننظر اليها من منظور عصري يقوم علي ان تطوير التعليم عملية دائمة ومستمرة تقوم علي أولويات تتفق مع روح العصر وتأخذ في الحسبان الخصائص الذاتية للمجتمع المصري.

وانطلاقا مما تم انجازه في السنوات السابقة أطرح عليكم اليوم التوجهات الرئيسية التي تقوم عليها سياستنا في التعليم في المرحلة القادمة. أولا: تطوير المناهج التعليمية وأساليب التدريس في المراحل المختلفة لتركز علي مفاهيم الحاضر والمستقبل ولتزيد قدرة الطالب علي تنمية معرفته طوال حياته ولابد ان يكون هذا التطوير مستمرا ومتجددا ومتصلا بما يحدث في العالم كله مما يتطلب الاهتمام المتزايد بتعليم اللغات.. وأولها اللغة العربية وتطوير مناهجها لتتجاوز الالمام بالقراءة والكتابة فحسب إلي استخدامها كأساس لتعميق المعرفة بالعلوم والرياضيات والآداب وغيرها من علوم العصر الحديث.

ويرتبط بتطوير المناهج دمج التكنولوجيات المتطورة في التعليم والتدريب وربطها بالمفاهيم التكنولوجية الحديثة في الحياة العملية وتطوير نظم الامتحانات وتحديث أساليب قياس اداء وقدرات الطالب وإعادة بنائها علي منظور جديد يحفز الطالب علي البحث والابتكار ويهدف للاكتشاف المبكر للنوابغ والمتميزين ولتوجيههم نحو تعليم أكثر تميزاً يتفق مع قدراتهم ويحقق للوطن أقصي استفادة.

ثانيا: تنمية مهارات المعلم وعضو هيئة التدريس من خلال التدريب والاحتكاك الاقليمي والدولي والاهتمام المستمر بتعزيز استقراره المادي والنفسي الذي سيضاعف من قدرته علي العطاء مع ربط ذلك بنظام أكثر حزما للمكافأة والمحاسبة يقوم علي أسس موضوعية. ولابد في هذا الاطار من النظر في مزايا تطبيق سياسات جديدة تقوم علي الترخيص المتجدد كل عدد من السنوات للممارسين للتعليم والتدريس وربط ذلك مع استمرار التدريب وتنمية القدرات والإلمام بآخر متغيرات العصر.

ثالثا: التوسع بشكل كبير في تطبيق اللامركزية في إدارة العملية التعليمية في المحافظات المختلفة مع الحفاظ علي توجه قومي واحد نحدد من خلاله الأسس والأهداف والمعايير العملية التي يجب ان تلتزم بها كل مؤسسة تعليمية علي أرض مصر. لدينا تجارب ناجحة في هذا المجال في عديد من المحافظات يمكن أن تشكل أساسا لتجارب أكثر اتساعا تتفق مع ما ينبغي تحقيقه من أهداف وتحقق الدعم المجتمعي المتزايد للعملية التعليمية بدءا من التخطيط إلي اتخاذ القرار والتنفيذ والتقييم.

رابعا: تعميق الاحساس بأن العملية التعليمية هي عملية مجتمعية في المقام الأول مما يستلزم تعزيز دور القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح والمجتمع المدني في توفير البنية الأساسية اللازمة للتعليم وإداراتها في إطار يحقق الأهداف القومية ويخضع للمعايير الموحدة للتعليم في مصر. ويشمل ذلك إقامة جامعات أهلية وخاصة ومدارس تعاونية ونموذجية وغيرها من المنشآت التعليمية التي تعزز من اندماج التعليم مع حركة التطوير والتحديث الدائمة في المجتمع.

ويتطلب ذلك دون شك نظرة مستقبلية ثاقبة لأسلوب المشاركة المجتمعية الفاعلة مع الحكومة في تحقيق التوسع المطلوب لتوفير المؤسسات التعليمية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة التي ستصل بعدد سكان مصر إلي 94 مليون نسمة سنة 2017 ما لم تنخفض معدلات الزيادة الحالية وكذا لضمان الجودة وتحقيق المساواة في العملية التعليمية وان الناس تخلق هذه الزيادة من ضغط متزايد.

خامسا: دعم ثقافة البحث العلمي وتوفير مستلزمات البحث للطلبة في كافة المراحل التعليمية حتي يصبح البحث العلمي جزءاً من النسيج المكون لتفكير الطالب ويحقق الاستفادة المثلي من الخبرات النسبية للمجتمع المصري أو الخبرات الاجنبية المختلفة للارتفاع بالمستوي الفكري والحضاري وتحقيق مستوي أفضل للمعيشة.

سادسا: الاهتمام بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية بمراحلها المختلفة والعمل علي تطوير الابنية والوسائل التعليمية حتي تصبح أكثر قدرة علي تمكينهم من تحقيق فرص تعليمية متكافئة تخلق منهم عناصر فاعلة في خدمة هذا المجتمع.

سابعا: ان تتسم المناهج والبرامج التعليمية في المرحلة الجامعية بالمرونة والتنوع وان تنفرد كل جامعة وكل كلية بأساليب تعليم مختلفة تميزها عن غيرها وتعكس شخصيتها المستقلة ويتطلب ذلك اختيارا أفضل لأكفأ العناصر من أعضاء هيئة التدريس والباحثين القادرين علي استخدام البحث العلمي لاحداث مزيد من التطوير والتقدم وتعزيزا دائما لقدراتهم العلمية من خلال التدريب والاتصال الوثيق مع الجامعات المتقدمة بالإضافة إلي نظم مبتكرة للاختيار والتعيين والترقية والتقييم يتم وضعها بالتنسيق بين الحكومة وأعضاء هيئة التدريس بحيث تعطي الاولوية للكفاءة وتضمن الحرية لمؤسسات التعليم الجامعي والعالي في استمرار الاكفأ والاكثر تميزاً.

ثامنا: اتاحة أماكن جديدة لاستيعاب اعداد مضاعفة من شباب مصر بالجامعات والتعليم العالي خلال السنوات العشر القادمة مما يخفف من حدة أثار الثانوية العامة علي الأسر المصرية التي ترغب وهذا حقها في توفير تعليم عال بجودة متميزة لابنائها وسيستدعي ذلك ان تيسر الحكومة انشاء جامعات جديدة وتقسيم الجامعات الكبيرة إلي جامعات أصغر حجما تغطي نطاقا جغرافياً أوسع وتحقق مزيداً من المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية في إطار من الالتزام الكامل بالمعايير التعليمية الجديدة التي سيتم تطويرها باستمرار.

وللحكومة ان تجعل من هذا التوجه المتكامل لتطوير التعليم بداية لسياسات شاملة ومتكاملة نحو رفع الجودة في كافة الخدمات التي تقدم للمواطن المصري وسيتطلب ذلك من كل جهة انتاجية كانت أم خدمية ان تحدد معايير الجودة التي يجب الوصول اليها ومؤشرات التقييم التي ينبغي اتباعها وان تخضع جميعا لتقييم الاداء والاعتماد من جهات محايدة مما سيزيد من قدرتنا التنافسية ويعزز من استجابتنا لتطلعات المواطنين.

الاخوة والأخوات. الأبناء الطلبة والطالبات لقد طرحت في كلمتي أمام مجلسي الشعب والشوري عام 2003 قضية جودة التعليم في مصر وبدأنا حوارا قوميا وشعبيا وفنيا حول أفضل السبل والوسائل لتحقيق ذلك واليوم فقد بلورت هذه المناقشات اتفاقا في الرأي علي أهمية انشاء هيئة لضمان الجودة والاعتماد تتابع الأداء الاداري والعلمي والتربوي للمؤسسات التعليمية بكافة انواعها وتضمن جودة الخدمة المقدمة - وهذا في دول كثيرة من العالم المتقدم - كما تتأكد من توصل هذه المؤسسات لاعداد خريج منتم لوطنه مؤهل لخدمته وقادر علي المنافسة العالمية.

وقد انتهت الحكومة من مشروع القانون المنشيء لهيئة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم كهيئة مستقلة تتمتع بالحياد والشفافية لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتسعي لاكتساب ثقة المجتمع المصري والدولي في مخرجات المؤسسات التعليمية في مصر ولارساء مبدأ المشاركة المجتمعية في الرقابة ودعم مناخ الجودة ولاعلاء قيم التميز في مؤسسات التعليم.

وسوف أحيل مشروع القانون إلي مجلس الشعب في دورته القادمة لاعتماده متضمنا الاطر الزمنية التي لو التزمنا بها نكون قد وضعنا اللبنة الأساسية لمرحلة جديدة في تطوير التعليم في مصر تركز علي جودة المنتج التعليمي وترقي بها إلي المستويات الدولية المتعارف عليها في اطار خططنا الهادفة للاعتماد المتزايد علي الشباب المؤهل في كافة مواقع العمل الوطني.

في نهاية حديثي أود التأكيد عليكم جميعا في الحكومة والهيئات التعليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ان التكاتف بينكم مطلوب وأساسي لتحقيق الاهداف والطموحات التي نسعي إليها جميعا للنهوض بالعملية التعليمية لتواكب متطلبات مجتمعنا في القرن الحادي والعشرين فالمسئولية تضامنية لا يمكن تجزئتها والمصالح مشتركة للوطن لا فرق بين حكومة وقطاع خاص وقطاع مدني فالارتقاء بالتعليم هو السند الرئيسي لجميع قطاعات الدولة وللمجتمع بأسره وللارتقاء بالإنسان المصري الذي يجب ان يكون هدف كل مصري وكل مصرية.

وكلي ثقة بأن الحكومة الجديدة التي ساهمت بايجابية في خروج هذه السياسات والتوجيهات إلي النور ستلعب الدور المنوط بها لدعم تنفيذها في اطار من الانفتاح المتزايد مع بقية الاطراف الفاعلة في المجتمع مما سيدعم روح العمل الجماعي في تطوير وتحديث العملية التعليمية في جميع مراحلها وفي النهوض المستمر بشباب مصر وعماد مستقبلها.

وإذ اتطلع لمتابعة مناقشاتكم التفصيلية حول هذا الموضوع الحيوي والمحوري لمستقبل مصر وأجيالها القادمة وللتعرف علي مدي ما تقترحونه من سياسات واجراءات. ادعو الله أن يوفقنا جميعا إلي ما فيه الخير للوطن وإلي تحقيق تطلعات أبنائه في مستقبل مشرق بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

study

زائر

مشكووووور اخوي ع الموضوع

تسلم اخووي ع المووضوع ..

ولاهنت

Admin المساهمات : 178 تاريخ التسجيل : 28/07/2008

الله يسلمج ويدخلج جنة الفردوس ثانكس عالرد الحلو Cool

زائر

مشكور اخوي فخر زايد ع موضوع

مشرف المساهمات : 289 تاريخ التسجيل : 03/09/2008

تسلم على الموضووع